در این میان یکی از راهبردهایی که در چند انتخابات اخیر در دستور کار جریان تجدیدنظرطلب قرار گرفته است، طرح نظارت بین المللی بر اجرای انتخابات است که به نظر می‌رسد در پشت آن اهدافی هم‌چون تضعیف و بی‌اعتبارسازی نهادهای ملی ناظر و نیز خدشه به چهره و اعتبار جهانی و منطقه‌ای نظام اسلامی نهفته است. بررسی‌هایرسانه‌ای نشان داده است که با هر بار طرح این موضع توسط برخی از عناصر فتنه‌گر، خوراک تبلیغاتی مناسبی در اختیار رسانه‌های دشمن برای مخدوش نمودن چهره‌ی جمهوری اسلامی میان علاقه‌مندان و افکار عمومی جهان قرار گرفته است. به تازگی نیز این طرح با پیشنهادی از سوی یکی از وزرای دولت اصلاحات کلید خورد.


«احمد خرم» وزیر راه دولت اصلاحات در مصاحبه‌ای پیشنهاد کرد که مالزی، ترکیه و یک کشور اسلامی باید بر انتخابات آینده‌ی مجلس شورای اسلامی نظارت کنند.


همان گونه که اشاره شد، به نظر می‌رسد این مسأله را نه به عنوان یک پیشنهاد ساده‌ی یک فعال سیاسی، بلکه بر مبنای چارچوبی طراحی شده باید ارزیابی کرد. مطالعه‌ی الگوهای براندازی نرم نشان می‌دهد طراحان سناریوی انقلاب مخملی عموماً با تمرکز بر فرآیند انتخابات و با استفاده از عملیات روانی سنگین، نسبت به مخدوش نمودن نتایج آن اقدام می‌نمایند و با استفاده از تعدادی تشکل‌های دانش‌جویی و سازمان‌های غیر دولتی، ضمن زیر سؤال بردن سلامت انتخابات، بحث نظارت بین المللی را مطرح و آن را به عنوان خواسته‌ای فراگیر برجسته نموده و با ایجاد موج عمومی و تظاهرات، تحصن و اعتصاب‌ها، فرآیند عمومی کشور را مختل و حاکمیت را در تنگنای پذیرش خواسته‌های خود قرار دهد. هسته‌ی اصلی حوادث نیز بر موضوع انتخابات و خدشه دار نمودن سلامت آن و طرح «تقلب» قرار می‌گیرد.